تتحوّل قضية المراجعة الاستثنائية، التي فتحتها وزارة الداخلية للوائح الانتخابية في آخر اللحظات قبل انطلاق الحملة الانتخابية، إلى خطر كبير يحيط بسلامة انتخابات 4 شتنبر المقبل. لجنة تحقيق مركزية انتقلت إلى الحسيمة للتحقيق مع باشا بني بوعياش، بعدما راسل حزب التقدم والاشتراكية رسميا وزارتي الداخلية والعدل، مطالبا بالحقيق في ما سماه «الخروقات والتجاوزات الخطيرة المتعلقة باللوائح الانتخابية بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة»، فيما أكدت مصادر محلية من مدينة العيون توقيف باشا المرسى لأسباب مرتبطة باللوائح الانتخابية. مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية قال بدوره ل« اليوم24» إن المفروض أن تعلّق اللوائح الجديدة للناخبين يوم 4 غشت الجاري، «لكن عددا كبيرا من الجماعات لم تعلن بعض جداولها، ومؤشرات كبيرة عن وجود تلاعبات، من بينها رفض طلبات كثيرة تقدمنا بها لتسجيل أشخاص تتوفر فيهم كل الشروط، بينما قبلت طلبات أخرى».