لجنة تتبع الانتخابات: ليس هناك أي خرق للقانون في لوائح "بني عياش"

كشف اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن الشكايات التي تقدمت بها الفروع المحلية لبعض الأحزاب السياسية، بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، بشأن ما اعتبروه اختلالات شابت اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة، لم يتم ثبوتها.
وقالت اللجنة، التي عقدت اجتماعها اليوم الخميس، ان لجنة موفدة من طرف وزيري الداخلية والعدل والحريات، بصفتهما المشرفين على اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، انتقلت الى عين المكان أمس الاربعاء. وبعد اجراء بحث في الموضوع والاستماع الى كافة الأطراف المعنية، لم يثبت للجنة أي خرق للمساطر القانونية المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وكانت لجنة مركزية مشتركة من وزارتي العدل والحريات والداخلية حلت، امس الأربعاء، بمدينة بني بوعياش (إقليم الحسيمة) للتحقيق في مزاعم بعض الأحزاب التي إتهمت السلطات المحلية بالمدينة بالتورط في خروقات لها علاقة بتدبير العملية الإنتخابية.
اللجنة المعنية تقرر إرسالها بعدما تم الإعلان عن التسجيلات الأخيرة في اللوائح الانتخابية بدوائر الجماعة، حيث أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، نفذت مباشرة بعد الإعلان عن هذه اللوائح إعتصاما بسبب ما تقول عنه "إغراق" بعض الدوائر التابعة للجماعة بناخبين لا علاقة لهم بهذه الدوائر.
على صعيد اخر، بلغ عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة، في إطار الاستحقاقات الجماعية والجهوية، الى غاية اليوم الخميس، ما مجموعه 218 شكاية.
وأفاد بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي عقدت اجتماعها الدوري اليوم الخميس، لاستعراض الاجراءات المتخذة لتحضير الانتخابات المذكورة، أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة بلغ الى غاية اليوم ما مجموعه 218 شكاية، أي بزيادة 90 شكاية عن يوم 25 غشت، الذي صادف الاجتماع السابق للجنة.
وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ قرارات بحفظ 139 شكاية وتقرير المتابعة بشأن 10 شكايات بينما توجد 69 شكاية في طور البحث.