يفترض أن تحيل الفرقة الجنائية الولائية في طنجة، اليوم السبت، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف متهما من أجل تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية، بعد أن أقر شريكه الذي أحيل في 27 يوليوز، أن الموقوف الجديد متورط معه في اختطاف تاجر مخدرات بطنجة، والمطالبة بفدية لإطلاق سراحه. وذكرت "الصباح" أن الفضيحة تفجرت حينما تقدمت عائلة تاجر المخدرات إلى مصالح الأمن بما يفيد تعرض ابنها للاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية، وبعد التحريات سقط مبحوث عنه في ملف آخر يرتبط بسرقة سيارة. وبعد ذلك اتهم مالك المقهى الموقوف باختطافه واحتجازه داخل سيارة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، رفقة شريكه. وقد استمعت الضابطة القضائية للموقوف الجديد، بعدما كان موضوع بحث في شأن الاعتداء على شرطي وتعييب دراجته الوظيفية. لكن تاجر المخدرات رفض الالتحاق بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مخافة اعتقاله بسبب أنشطته المخالفة للقانون، كما رفضت عائلته تأكيد شكايتها ومطالبتها بالتحقيق في الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية. لكن، وبحسب ما تسرب من التحقيقات، فقد حمل الموقوف الجديد شريكه مسؤولية الاختطاف، لكن المحققين اقتنعوا بتورطه في القضية، وسيحال كذلك بقضية الاعتداء على الشرطي.