"الجماعة" تحمل حكومة بنكيران مسؤولية "الاعتقالات التعسفية"في حق أعضائها

لايزال مسلسل الشذ والجذب مستمرا بين جماعة العدل والإحسان والسلطات، فبعد اتهام الجماعة لها بمنع بعض أعضائها من إقامة حفلات الأعراس والعقيقة، و"حرمان " أطفالها من التخييم، خرجت الجماعة لتشتكي مما أسمته ب "الاعتقال التعسفي " في حق بعض المنتمين إليها.
ويأتي هذا الموقف بعد الإفراج عن ثلاثة من أعضاء الجماعة تم اعتقالهم، يوم امس الاثنين، في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، حيث كانوا يعتزمون السفر لاستكمال دراستهم خارج البلد، إلا أن السلطات أوقفتهم في إطار الإكراه البدني بسبب "عدم تسديدهم لغرامات" في قضايا مرتبطة ب"التجمع غير المرخص "، حسب ما أفادت "العدل والإحسان".
وفي هذا الصدد، ذكرت الجماعة أن المئات من أعضائها صدرت في حقهم "أحكام جائرة في مختلف محاكم المغرب في غياب استقلالية القضاء وشروط المحاكمة العادلة"، واصفة اعتقال ثلاثة من أعضائها ب "التعسفي الذي يكتسي طابعا خاصا"، بالنظر إلى كون "هؤلاء المواطنين سبق لهم أن قدموا أنفسهم لوكيل الملك بمحكمة الراشدية، مؤكدين أنهم غير مستعدين لتسديد هذه الغرامات الجائرة، ومطالبين بتنفيذ الإكراه البدني في حقهم، رغم أن القضية سياسية ملفقة"، إلا أن ذلك لم يتم، حسب ما جاء في بيان للهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان.
إلى ذلك، حمل المصدر ذاته كامل المسؤولية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ولوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وللجهات الأمنية في ما وصفه ب"الاعتقالات التعسفية" التي تطال أعضاء الجماعة، موجها دعوة إلى "كل الغيورين على دولة الحق والقانون في المغرب إلى استنكار هذه التعسفات والانتهاكات المتنافية مع القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان".