بعد مرور أقل من 24 ساعة على تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد بشأن قضية الصحافي علي المرابط، والتي أكد فيها أن الأخير لا يقيم بصفة دائمة في المغرب، وبالتالي صعوبة منحه شهادة السكنى التي يحتج من أجلها، قرر المرابط توقيف إضرابه عن الطعام، والالتزام بما ورد في تصريحات وزير الداخلية والانتظار مدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي يجب أن يقضيها الشخص في محل سكناه حتى يتمكن من الحصول على شهادة للسكنى. وتبعا لذلك، قرر المرابط رفع إضرابه عن الطعام إلى حين مرور المدة التي صرح بها وزير الداخلية. وقال سليمان الريسوني، منسق لجنة التضامن مع علي المرابط إن اللجنة ستستمر في مراقبة مدى التزام وزارة الداخلية والسلطات المغربية بتعهداتها ب"عدم التضييق على علي المرابط". وكان حصاد قد قال خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط أمس الاثنين، "إن القانون واضح: لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا ثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه". ويذكر أن المرابط كان يخوض منذ يوم 24 يونيو الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، في ساحة الأممالمتحدة بجنيف، احتجاجا على رفض السلطات المغربية منحه شهادة السكنى من أجل تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره.