البرلمانيون يدافعون عن حقهم في المعاشات ويطالبون بالزيادة فيها

أطلق نشطاء على شبكة الانترنت منذ مؤخرا عرضية إلكترونية تدعوا إلى إلغاء معاشات البرلمانيين، دعوة وجدت تجاوبا كبيرا من رواد الشبكة العنكبوتية، إذا في ظرف أقل من 24 ساعة من إطلاقها على موقع متخصص في "العرائض الشعبية"، تمكنت من حصد أزيد من 2000 توقيع.
وفي الوقت الذي تعالت أصواتهم مطالبة بعدم تمتيعهم بالمعاشات، لكون مهمة البرلماني "إنتداب" وليست وظيفة، قال نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بالغرفة الأولى أن الدعوة إلى إلغاء معاشات البرلمانين "لا تستند إلى معطيات دقيقة"، مبرزا في تصريح ل"اليوم24" أن معاشات البرلمانيين تحصلون عليها بموجب "اكتتاب يؤدي على إثره كل برلماني أزيد من 4000 درهم كل شهر"، لصالح صندوق خاص للتأمين أحدث بموجب شراكة مع المؤسسة التشريعية وشركة للتأمين، وبالتالي يقول مضيان "معاشات البرلمانين معاشات خاصة قوامها التضامن بين النواب". وبخصوص دعوة الإلغاء كشف نفس المتحدث أن الذي يطالب اليوم بإلغاء تلك المعاشات عليه أولا أن يطالب ب"إلغاء معاشات الوزراء الذين لا يقتطع من أجورهم وفي النهاية يستفيد الوزير من معاش قدره 4 ملايين حتى وإن كان هذا الوزير لم يعمر في الوزارة سوى شهر أو شهرين".
وعلى العكس من ذلك طالب مضيان بإعادة النظر في هذه المعاشات بالرفع منها خاصة عندما يتعلق الأمر ببرلمانيين يساهمون في الصندوق المذكور لأزيد من 3 ولايات، ولا يحق لهم في نهاية المطاف الاستفادة إلا من معاش عن الولاية الثلاث فقط أي بما قدره 15 الف درهم حتى وإن وصل عدد الولايات التي قضاها في البرلمان 10 ولايات.
محمد لعرج البرلماني عن حزب الحركة الشعبية من جانبه لم يختلف رأيه كثيرا عن الطرح الذي واجه به مضيان الدعوة، خاصة على مستوى أحقية استفادة البرلمانيين من المعاش، على اعتبار ان معاشات هذه الفئة لا تخضع لشروط القانون الذي ينظم المعاشات المدنية والعسكرية، وطالب لعرج في تصريح ل"اليوم24" من الداعين إلى إلغاء معاشاتهم بالكشف أولا عن مفهومهم للمعاش وتوضيحه، قبل أن يهتدي إلى خلاصة كون هذه الدعوة هي بالدرجة الاولى دعوة سياسية غير مؤسسة على معطيات منطقية.