أشار تقرير صادر عن مؤسسة الوسيط الإسبانية، مؤخرا، تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية الإسبانية، تحت عنوان: «وضعية السجناء الإسبان بالخارج» أن عدد المواطنين الإسبان الذين يقبعون في سجون المملكة بلغ إلى حدود السنة الجارية حولي 119 معتقلا: 48 منهم يقبعون في سجن تطوان، و35 معتقلا بسجن طنجة، و25 معتقلا بسجن الرباط، و8 معتقلين بسجن الدارالبيضاء، و3 معتقلين بسجن الناظور. هذا، ويلحظ التقرير تمركز أكبر عدد من السجناء الإسبان في المناطق الشمالية، نظرا إلى أن أكثر حالات الاعتقال تقع في هذه المنطقة بحكم توافد الإسبان عليها، خاصة مع اتساع نشاطات شبكات الاتجار في المخدرات بين الضفتين، وهو الأمر الذي يؤكده التقرير عندما يتحدث عن أن أغلب الاعتقالات الإسبان في العالم مرتبطة بالاتجار في المخدرات: الكوكايين عندما يتعلق الأمر بدول أمريكا اللاتينية، والحشيش عند الحديث عن المغرب. في السياق نفسه، أوضح التقرير أن المغرب يعتبر رابع بلد يقبع في سجونه أكبر عدد من المواطنين الإسبان بعد كل من البيرو التي يقبع في سجونها 327 سجينا إسبانيا، وفرنسا ب155 سجينا، وكولومبيا ب139 سجينا، وألمانيا في المركز الخامس ب117 سجينا إسبانيا من مجموع 1735 سجينا إسبانيا بالخارج. كما توقف التقرير على الأوضاع المزرية التي يعيشها نزلاء سجن طنجة مبينا: «أن هذه المؤسسة السجنية تعاني مشاكل خطيرة من قبيل الاكتظاظ وغياب الخدمات الأساسية، مثل الاستفادة من الحمام الدافئ»، كما أنهم يعانون – حسب التقرير- «من نقص الرعاية الصحية، بحيث يخصص فقط، طبيبان لكل 2800 نزيل»، بالإضافة إلى انتشار «أمراض مثل الاكتئاب والقرحة والروماتيزم والتهاب المفاصل». من جهة أخرى، أكد التقرير أن سنة 2013 عرفت ترحيل أكبر عدد من السجناء الإسبان من المغرب إلى السجون الإسبانية، بحيث أن الرقم وصل إلى 49 سجينا مرحلا: جميعهم تم العفو عنهم، إلا تسعة نزلاء تم ترحيلهم لإتمام العقوبة السجنية هناك في إسبانيا. كما أشار التقرير إلى أنه في سنة 2014 استفاد ثلاثة سجناء إسبان في المغرب من العفو الملكي بمناسبة الذكرى ال15 لتولي الملك محمد السادس العرش.