لجنة العدل والتشريع تصادق على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل

بعد انسحاب المعارضة من اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الذي كان مخصصا للتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة، حسمت اللجنة المذكورة في موضوع استقلال النيابة العامة عن وزير العدل.
وقد استمر النقاش حول النصين المذكورين في اللجنة إلى ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، حيث تم التصويت على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها، مع قبول تعديل للأغلبية يقضي بعرض الوكيل العام لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين، المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان يكون متبوعا بمناقشة. وإلى ذلك، من المرتقب أن يتم عرض مشروعي القانونين التنظيميين على جلسة تشريعية عمومية، اليوم الأربعاء.
وجدير بالذكر، أن فرق المعارضة انسحبت أثناء مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الثلاثاء، وذلك بمبرر "عدم ملاءمة ظروف الاشتغال"، خصوصا بعد مطالبتها ب"التوقف لأداء صلاة التراويح". وفي وقت كادت القاعة، التي احتضنت الاجتماع، أن تتحول إلى ساحة للتشابك بالأيدي، بعدما اندلعت مشادات كلامية بسبب إعلان رئيس اللجنة انسحابه أيضا، وذلك "بسبب تلقيه تعليمات بذلك من قيادته السياسية"، وهو ما لم يستسغه نواب الأغلبية، الذين اتهموه بالسعي إلى رفع الجلسة، وتغليبه لانتمائه السياسي للمعارضة على الرغم من ضرورة تعامله كرئيس للجنة، وليس كعضو في المعارضة، وطالبوه بتوكيل التسيير لنائبته الأولى، وهو ما تم حيث استكملت الأغلبية الاجتماع بتسيير من النائبة الأولى للرئيس رشيدة الطاهري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية.
وقد برر عبد القادر الكيحل، البرلماني عن حزب الاستقلال انسحاب فرق المعارضة ب"طريقة الاشتغال غير العادية"، و"غياب إطار للتوافق كما هو الحال لباقي القوانين"، حسب المتحدث الذي ندد في هذا السياق بما أسماه ب"غياب المقاربة التشاركية، وضيق الوقت لمناقشة التعديلات، التي لم تطلع عليها المعارضة إلا خلال الاجتماع، الشيء الذي تسبب في "نوع من الارتباك".