مشادات كلامية أثناء مناقشة القانون التنظيمي للسلطة القضائية

بعد الجدل الكبير الذي رافق نقاش مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة وبرمجة التصويت عليهما في جلسة تشريعية، يومه الأربعاء، انسحبت فرق المعارضة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في عز مناقشة القانونين المذكورين.
وكانت اللجنة قد شرعت في مناقشة القانونين التنظيميين مباشرة بعد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، امس الثلاثاء، كما كان مبرمجا، إلا أن فرق المعارضة انسحبت في أثناء مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بمبرر "عدم ملاءمة ظروف الاشتغال"، خصوصا بعد مطالبتها ب"التوقف لأداء صلاة التراويح".
وإثر ذلك، كادت القاعة التي احتضنت الاجتماع أن تتحول إلى ساحة التشابك بالأيدي بعد ما اندلعت مشادات كلامية بسبب إعلان رئيس اللجنة انسحابه أيضا "بسبب تلقيه تعليمات بذلك من قيادته السياسية "، وهو ما لم يستسغه نواب الأغلبية، الذين اتهموه بالسعي إلى رفع الجلسة، وتغليبه لانتمائه السياسي للمعارضة على الرغم من ضرورة تعامله كرئيس للجنة، وليس كعضو في المعارضة، وطالبوه بتوكيل التسيير لنائبته الأولى.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تشبث الأغلبية بمناقشة القوانين التنظيمية موضوع الاجتماع، وهو ما أصرت عليه باستكمال الاجتماع بتسيير من النائبة الأولى للرئيس رشيدة الطاهري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن جهته، برر عبد القادر الكيحل، البرلماني عن حزب الاستقلال انسحاب فرق المعارضة ب"طريقة الاشتغال غير العادية"، حسب ما جاء في تصريحاته ل"اليوم 24″، التي أشار فيها إلى أن المعارضة لم تستسغ التراجع عن عقد لجنة مشتركة مع الأغلبية، ما يعني أنه "لم يكن هناك إطار للتوافق كما هو الحال لباقي القوانين"، حسب المتحدث الذي ندد في هذا السياق بما أسماه ب"غياب المقاربة التشاركية، وضيق الوقت لمناقشة التعديلات التي لم تطلع عليها المعارضة إلا خلال الاجتماع "الشيء الذي تسبب في "نوع من الارتباك".
وتابع الكيحل موضحا، أن برمجة القوانين المذكورة للتصويت في اللجنة التشريعية "قبل استكمال مناقشتها في اللجنة"، من العوامل التي "ساهمت في توتر الأجواء"، يقول المتحدث نفسه.