كشف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والإدارة عن إعداد وزارته لمشروع مرسوم جديد يهم إعادة الانتشار لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات. وحسب الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، فإن المرسوم ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إحداها بناء على إرادة الموظفين، فيما الثانية فترتبط بإرادة الإدارة نفسها، والتي ستشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الكوادر البشرية على مستوى الادارات وبعض الجهات. وردا على التخوفات التي طرحها الفريق الاتحادي في الغرفة الثانية حول إمكانية "تعسف" الإدارة في تطبيق هذا المرسوم، والذي لفت في نفس الوقت إلى ضرورة "استحضار الدستور، وأن لا يتم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين"، أكد مبديع على تفهمه لهذه التخوفات، مشددا على أن "رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع"، معبرا عن تمنياته ب "أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية".