غداً يحسم البرلمان في استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل

تعقد جلسة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا حاسما في مناقشة مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديدا في النقطة الخاصة باستقلال النيابة العامة.
مصادر موثوقة قالت، ل«اليوم24»، إنه وبعد حزمة التعديلات التي تقدّمت بها فرق الأغلبية، وتضمّنت تعديلا يقضي بمثول الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، باعتباره سيصبح رئيس النيابة العامة بدل وزير العدل، أمام اللجان البرلمانية، ينتظر أن تتقدّم الحكومة بما وصفته المصادر «تدقيقا»، يتمثل في مثول الوكيل العام للملك أمام جلسة عامة للبرلمان، يقدّم فيها تقريرا تليه مناقشة.
تعديل يفيد قبول الحكومة مقترح الأغلبية مع «تدقيقه»، لكنه يطرح إشكالية تتعلّق بدستوريته، لكون الجهات التي تتقدم بتقاريرها أمام البرلمان جاءت ضمن لائحة حصرها الدستور. وفيما رجّحت مصادر من الأغلبية أن توافق هذه الأخيرة مع الحكومة على هذه الفكرة، قال النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، عبد اللطيف وهبي، إنه يؤيّد الفكرة، «وذلك من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى أساس مبدأ التعاون بين السلط، حيث إن القضاء سلطة وعليه أن يتعاون مع السلطة البرلمانية كي تمارس مهامها الرقابية على تنفيذ السياسات العمومية». وأوضح وهبي أن عرض تقرير سنوي من طرف الوكيل العام سيكون مناسبة للنقاش والتقييم، «لأن البرلمان في نهاية المطاف يجب أن يراقب».