قال عبد العزيز أفتاني ، أن العريضة التي أطلقت على شبكة الانترنت والداعية إلى إلغاء معاشات النواب البرلمانيين، أن تلك المبادرة "منطقية" أمام الزيادات التي عرفها نظام المعاشات للنواب البرلمانين، والتي وصفها ب"الزيادات غير المعقولة"، واشار النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد ورئيس لجنة الشفافية والنزاهة بحزب العدالة والتنمية في هذا السياق في تصريح خص به "اليوم24" أنه شخصيا يرى أن الأصل هو إلغاء هذه المعاشات شريطة أن تستحضر مجموعات من الاعتبارات الأساسية حتى لا يتضرر البرلماني في نهاية مهمته التمثيلية في البرلمان. وعن المقصود من تلك الاعتبارات ساق مثالا بالنواب المرتبين في أسلاك الوظيفة العمومية، فبالرغم من أن القانون يؤكد على مسالة عدم تضرر ممثل الأمة عند انتدابه بالمجلس جراء هذه العملية، خاصة على مستوى الترقية في وظيفته، إلا أن فئات مهمة من البرلمانين بعد نهاية مهامهم سيجدون أنفسهم غير مستفيدين مما يوفره لهم القانون من ترقية في السلم الوظيفي، وضرب مثلا بوضعية فئة الأساتذة الجامعيين الذي ينتمي إليهم أفتاتي فمنذ 2008 يقول نفس المتحدث لم يحصل على ترقية بالرغم من أنه كان يجب أن يمر إلى درجة أخرى، وبالتالي فان كانت فئات واسعة من رجال الأعمال والتجار المتواجدين في البرلمان لن تتأثر وضعيتهم الوظيفية في حالة غياب المعاشات يجب الالتزام بالقانون الذي يحفظ حقوق العاملين والمرتبين في سلم الوظيفة العمومية.