الرميد: لا أتدخل في القضاء لكني أتمنى حكما ملائما ل"فتاتي إنزكان"

بعد تأجيل البت في القضية إلى الأسبوع المقبل، عبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن أمله في أن يسير ملف ما أضحى يعرف ب"صاية فتاتي إنزكان" في مسار "ملائم".
وأكد الرميد، خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مسودة مشروع القانون الجنائي، مساء أمس الإثنين، على أنه لا يتدخل في عمل القضاء، لكنه "يتمنى أن يتم النطق بحكم ملائم في قضية فتاتي إنزكان"، مشيرا إلى أنه لم يتم استشارة وزارته في هذه القضية، "ولو تم ذلك كانت الوزارة ستعتمد مقاربة أخرى"، على حد تعبير الوزير.
وفي ما يتعلق بقضية "مثلي فاس"، أوضح الرميد أنه "يجب أن تتوفر الدولة على وسائل تشريعية للتدخل لمنع أي انفلات كالذي وقع في فاس"، موضحا أن القانون لا يعاقب أي شخص "لابس شي حاجة ماشي هي هاديك طالما ماشي عريان".
وذكر الوزير بكون موقف النيابة للعامة بعد الاعتداء على الشاب كان هو الأمر بالبحث والتحري لضبط المعتدين لإحالتهم على العدالة، قبل أن يردف: "ماخصناش نخليو الناس يديرو يديهم، لكن حتى هادوك الناس المعنيين ما خصهمش يستفزو المجتمع، لأن المجتمع هاكاك"، على حد تعبير الوزير.