في خضم النقاش الذي تعرفه الساحة الوطنية حول قضايا مرتبطة بالحريات الفردية، أكد عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أنه لا مشكل للجماعة مع الحريات الفردية في المجتمع بشرط اقترانها بالاعتدال والضوابط القانونية. وشدد القيادي في الجماعة، خلال لقاء مع الصحافة يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة الالتفات إلى ضرورة عدم عزل القضايا التي تتوالى على ساحة النقاش في المملكة عن سياقها، خصوصا وأن "تواتر هذه القضايا في فترة وجيزة يطرح أسئلة حول من يقف وراء تحريكها والمستفيد منها"، مشيرا في هذا السياق إلى قضية فتاتي إنزكان والاعتداء على الشاب المثلي في فاس. وابرز إحرشان أن "السؤال في المغرب هو حول الأولويات"، موضحا أن "من يثير هذه القضايا يريد ان يلهي المغاربة على قضايا اساسية، تتمثل في أحكام قضائية ضد الصحافة ومنع انشطة حقوقية وغيرها من الأمور الأساسية"، وهو ما يدخل ضمن "خدمة اجندة لتهييء اجواء سياسية للاحتقان والاستعداد لشيء لا يحمد عقباه وأكيد أننا سنندم عليه في المستقبل"، على حد تعبير القيادي في الجماعة. وأبرز المتحدث نفسه في اللقاء الذي أطره كل من عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعضوة الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة أمان جرعود، أنه لا مشكل للجماعة مع الحريات الفردية، وذلك على أساس أن يتم التنصيص عليها قانونيا في إطار دولة الاعتدال والنظام ووفق المواثيق الدولية.