أجلت زوال اليوم رئاسة مجلس وجدة، الجلسة الاولى من جلسات دورة أكتوبر التي كان من المفترض ان تنطلق اليوم الخميس إلى غاية الأربعاء المقبل، قرار تأجيل الجلسة جاء إثر عدم اكتمال النصاب القانوني اذ لم يحضر سوى 27 مستشارا من أصل 65 هم إجمالي أعضاء المجلس. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية 37 نقطة تهم مجموعة من مناحي تدبير الشأن المحلي بمدينة وجدة، بعض النقاط أثير حولها نقاش ساخن ومازال مرشح لأن يكون أكثر سخونة مع بداية جلسات هذه الدورة، خاصة النقطة المتعلقة بالدراسة و المصادقة على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة لكراء المحلات التجارية التابعة لسوق مليلية المرتبة من الرقم 1050 الى 1074، التي تحمل الترتيب رقم 1 والنقطة رقم 12 المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية بالمراضاة بين الجماعة الحضرية لوجدة و لعلج علال و من معه في موضوع تعويضه عينا عن التعويض المالي موضوع الحكم النهائي ملف عدد 1506-4-1-2010، والنقطة رقم 13 المتعلقة بمصادقة المجلس على تفويت بعض القطع الارضية بتجزئة البستان 3 من الصنف الجماعي M لبعض المنعشين العقاريين قصد بناء سكن اجتماعي .