في سياق المجهودات التي باشرتها لمكافحة الفساد، أطلقت وزارة العدل والحريات، زوال اليوم الخميس، خطا هاتفيا أخضر يُمكّن المواطنين من التبليغ عن الرشوة، حتى يتم ضبط الجُناة في حالة تلبس مع ضمان إمكانية إخفاء هوية الشخص المُتصل، وهو 0800004747. وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في ندوة خُصصت لإعطاء الانطلاقة للخط الأخضر وتطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية، إن الأشخاص الذين سيتولون الرد على مكالمات المواطنين هم قضاة لهم صلاحيات بموجبها سيسجلون مضمون المكالمة، ثم يتواصلون بعد ذلك مع وكيل الملك في تلك المنطقة ويبلغونه بكافة المعلومات حتى يُضبط الجاني، مع ضمان إمكانية عدم كشف هوية المُتصل، تلافيا لما قد يقع فيه من مشاكل قد تهدد سلامته ومصالحه. ومن جانبه، شدد عبد السلام أبو درار، رئيس الهياة الوطنية للوقاية من الرشوة على ضرورة فضح جريمة الرشوة التي تمر في الخفاء، حتى يتم وضع حد للإفلات من العقاب، ويكون أداة فعالة لمساهمة المواطنين في إطار التشاركية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية وضع آليات أخرى وتفعيلها لكي يتجرأ المواطن على فضح هذه الممارسات، في حماية تامة لما قد يتعرض له من مضايقات لاحقا. وسعيا من الوزارة إلى إعلام المواطنين بهذه المبادرة، أعلن الرميد أنه تم إعداد وصلة إشهارية باللغتين العربية والأمازيغية ستبث في القنوات العمومية والإذاعات الوطنية، فضلا عن توزيع مطويات في المحاكم، تُبسط طريقة الاتصال بالرقم وتُعرِّف بأهداف هذه الخطوة، التي تروم محاربة الفساد عبر التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية.
