نجحت النقابات، أخيرا، في اقناع وزير الداخلية محمد حصاد بالسماح للمتصرفين التابعين لوزارته بالمشاركة في انتخابات اللجان الإدارية التي كانت نظمت في 3 يونيو الحالي. وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها إن وزارة الداخلية بصدد القيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية لإدماج متصرفي الوزارة في إطار متصرفي الإدارات المركزية، وبالجماعات المحلية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية مطالبة بإجراء انتخابات جزئية، خاصة بهيأة المتصرفين . وكانت النقابات الأكثر تمثيلية راسلت عبد الإله بنكيران وحصاد، حول موضوع حرمان متصرفي وزارة الداخلية من المشاركة في انتخابات اللجان الإدارية، مؤكدة أن وزير الداخلية لم يحترم مقتضيات ظهير الوظيفة العمومية، إذ كان قد أصدر دورية في شأن انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، استثنى فيها هيأة المتصرفين مستندا على مقتضيات الظهير الشريف رقم: 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية إلى جانب العمال والقياد، في حين أنه تضيف المراسلة كان قد صدر في عام 2008 نظام أساسي خاص بهيأة رجال السلطة، مما يعني بصفة تلقائية إلغاء النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية الصادر عام 1963، وبناء عليه، تضيف مراسلة النقابات، فإن متصرفي وزارة الداخلية لم يعودوا معنيين بالنظام الآنف الذكر، فهم ليسوا رجال سلطة ولا يستفيدون من امتيازاتهم، بل إنهم موظفون عاديون مثلهم مثل باقي موظفي الدولة، ما يخولهم كامل الحق في الترشح لجميع الانتخابات، سواء البرلمانية أو الجماعية أو المهنية.