رفضت المحكمة العليا في إسبانيا، أمس الثلاثاء، منح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي، بسبب "عدم قدرته على الاندماج في المجتمع" وحمله "لأفكار متطرفة". ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المتختصة، كشفت أن المغربي عضو في مجلس "الجماعة الإسلامية". ورفضت المحكمة العليا تجنيس المغربي، حسب ما أكدته بناءً على تقارير واردة من وزارة الدفاع الإسباني والمديرية العامة للحرس المدني والشرطة أيضا، حيث أفادت التقارير أنه ذات صلة هو وزوجته مع الحركات "الراديكالية". وأوضح المصدر نفسه، أن القرار الخاص بالاندماج الاجتماعي داخل المجتمع الإسباني لا يتثمل في مستوى إتقان اللغة، ولكن "ملاءمة قواعد السلوك لمقدم الطلب مع المبادئ والقيم الاجتماعية".