المحامون يردون على الرميد بوقفة وطنية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عزمها خوض وقفة وطنية أمام البرلمان احتجاجا على ما أسموه "الموقف السلبي لوزير العدل إزاء الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي نظمها مكتب الجمعية يوم فاتح أكتوبر 2013."
قرار تنظيم الوقفة" التي كانت مقررة سلفا وتم إلغائها بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على إلغاء المرسوم المشؤوم لوزير العدل المتعلق بالمساعدة القضائية والذي سجل المكتب بأسف عدم صدور مرسوم الإلغاء حتى الآن بالجريدة الرسمية،" جاء بعد اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين، حسب بلاغ توصل "اليوم 24" بنسخة منه،
حيث أكد المحامون على أنها تأتي ردا على "الموقف السلبي لوزير العدل إزاء الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي نظمها مكتب الجمعية احتجاجا على مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة."
وسجل بيان المحامين ،" عدم استجابة وزير العدل والحريات لطلب مكتب الجمعية الكتابي الرامي إلى دعوة اللجان المشتركة إلى الانعقاد رغم الوعد الشفوي الذي تلقته الجمعية بذلك، والتي من بينها اللجنة المكلفة بملف المساعدة القضائية."
المضامين الذي جاء بها هذا الميثاق في ما يتعلق بمهنة المحاماة تشكل إضافة الى الملف المطلبي للمحامين من الأسباب الرئيسية لهذه الوقفة التي تأتي "في إطار مسلسل الأشكال النضالية التي تدارسها المكتب للاحتجاج"، يوم 29 نونبر، وينتظر أن يشارك فيها أعضاء هيئات المحامين من جميع جهات المملكة.