بعد تسعة أشهر من المحاكمة، تم خلالها الاستماع إلى إفادات النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهمين، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية تطوان، يوم الثلاثاء، على عصابة إجرامية يتزعمها شرطيان من طنجة، والعنصر الثالث من الفنيدق، بالسجن 10 سنوات لكل واحد منهم حسب المنسوب إليه. وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة العامة تابعت الأظناء بتهم تتعلق ب«تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وتنفيذ سرقات تحت التهديد بسلاح ناري». وقررت الهيئة القضائية إدانة الشرطيين، (أيوب.ح)، وهو برتبة ضابط كان يعمل بالدائرة الأمنية الأولى بطنجة، و(محمد.ز)، التابع للمصلحة الإدارية الخاصة بالبطائق الوطنية، وشريكهما المتحدر من الفنيدق، بعدما ثبت لديها تورط المتهمين في نصب حواجز وهمية من أجل الابتزاز وتنفيذ سرقات. تفاصيل هذه القضية بدأت حينما تقدم مواطن هولندي من أصول عراقية بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، أكد فيها تعرضه للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص عندما كان متجها إلى مدينة الفنيدق. وأوضحت الشكاية أن المتهمين يحملون أسلحة وأجهزة لاسلكية، وقد امتثل إلى أمرهم بأن توقف بجانب الطريق اعتقادا منه بأنهم شرطة. وتفيد الشكاية أن الضحية تفاجأ عند توقفه بالأشخاص الثلاثة يهاجمونه داخل سيارته، وهي من نوع «رونو» مرقمة بالخارج، وقاموا بتهديده بواسطة أسلحة نارية قبل أن يسلبوه كل ما بحوزته من أموال ووثائق، ثم رموا به وسط الطريق. وبأمر من الوكيل العام، قامت الشرطة القضائية بتطوان بفتح تحقيق معمق في هذه القضية، وإيقاف جميع المشتبه تورطهم في هذه الجريمة. وبعد أسبوع من البحث، تمكنت عناصر الشرطة من الوصول إلى السيارة التي نفذ بها الجناة هذه العملية، وقامت بإيقاف صاحبها، وهو من الفنيدق، الذي لم يتردد أثناء التحقيق معه في الاعتراف بالمنسوب إليه، قبل أن يفجر المفاجأة، ويكشف عن اسم شرطيين من طنجة نفذا معه هذه العملية. بعد ذلك، تم إيقاف الشرطيين، وأجرى المحققون مواجهة بين المتهمين الثلاثة وبين المشتكي الهولندي الذي تعرف عليهم، ليتم إحالتهم على النيابة العامة التي التمست متابعتهم في حالة اعتقال، وقد تم إيداعهم جميعا السجن المحلي بتطوان في انتظار محاكمتهم.