تصوير:عبد المجيد رزقو أعلن أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط، أنه ابتداء من شهر ماي وإلى غاية دجنبر 2015، سيتم إنجاز البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات تحت عنوان "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015". وسيشمل البحث عينة من 15000 مقاولة موزعة على جميع جهات المملكة، تشتغل في قطاعات الصيد البحري والمعادن والصناعة التحويلية والطاقة والتجارة والخدمات. وأكد الحليمي، أن هذا البحث الذي يعتبر إلى جانب الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحث الوطني حول استهلاك الأسر، وكذا الإحصاء الفلاحي، إحدى العمليات الوطنية الكبرى التي شكلت موضوع التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس للمندوبية السامية للتخطيط يوم 20 أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، موضحا أن القيمة المضافة المتوخاة من نتائج البحث هو معرفة البنيات الاقتصادية للمغرب، على مدى الخمس سنوات المقبلة، وسيحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء لاقتصاد المغربي، داعيا الفاعلين الاقتصاديين إلى الإجابة عن الأسئلة التي ستتضمنها الاستمارة دون خطأ. ويراهن الحليمي على اتحاد مقاولات المغرب، لمساعدة المندوبية في إجراء الإحصائيات الكفيلة باستثمارها في بناء السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تفاصيل إعادة التقييم ستكون متوفرة عند صدور الحسابات الوطنية السنوية في شهر يونيو 2015، وأوضح أن الناتج الداخلي الإجمالي لعام 2007، ارتفع إلى 647.5 مليار درهم، عوض 616.2 مليار درهم، باعتماد سنة الأساس 1998 أي بمراجعة نحو الارتفاع بنسبة 5.1 في المائة وبتقدير الربح لكل فرد في حدود 1014 درهما. ومن جانبها، أكدت مريم بنصالح رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، أن البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية، يشكل أهمية كبرى للمقاولة، وستستفيد منه في عملها الاقتصادي، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة على إنجاح بحث المندوبية لتطوير أداء المقاولات ومعرفة نقاط ضعفها وقوتها.