رغم أنهم لم يقدموا استقالتهم كما فعل أغلبية وزراء حزب الاستقلال، ولم يكونوا ضمن من تقرر إخراجهم من الحكومة كما هو حال وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني. إلا أن قرارا ملكيا صدر بإعفاء كل من وزيري حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، ومحمد نجيب بوليف، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، والاستقلالي السابق محمد الوفا من الحكومة. القرار صدر في نفس يوم تعيين الحكومة الثانية لابن كيران، وشمل أحد عشر وزيرا، هم بالإضافة إلى الأربعة السابق ذكرهم، كل من سعد الدين العثماني وفؤاد الدويري المستقيل وعبد الواحد سوهيل المقال، وعبد الصمد قيوح وعبد اللطيف معزوز ويوسف العمراني وعبد العظيم الكروج. قرار الإعفاء هذا اتخذه الملك محمد السادس بطلب من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وشكل المادة الأولى من الظهير الملكي المعين للحكومة الجديدة، لكون هؤلاء الوزراء كلهم غادروا مناصبهم، إلا أن بعضهم وجد طريقه نحو وزارات أخرى. الظهير الملكي نص أيضاً على تعيين 20 وزيرا في حكومة ابن كيران الثانية، وهم كل من الوزراء الجدد والذين تم اعفاؤهم ونقلهم الى وزارات جديدة، مع التنصيص على تغيير تسمية الوزارتين السابقتين لكل من نبيل بن عبد الله وعزيز الرباح، حيث اقتطع من الاول التعمير وإعداد التراب، وأضيف إلى الثاني اللوجستيك.