يبدو أن مطلب ساكنة كلميم بالتحكيم الملكي في قضيتي رئيس المجلس البلدي «عبد الوهاب بلفقيه»، وإعفاء الوالي «الحضرمي»، بدأت تأخذ منحى آخر، حيث كشفت مصادر « اليوم24» أن برلمانيين ومنتخبين من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تلقوا اتصالات من قيادات حزبية بالرباط، طلبت منهم التريث في انتظار عقد لقاء بحر هذا الأسبوع مع كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد. هذا، وشارك بضع مئات من مواطني المدن الصحراوية، يوم (السبت) الماضي، في وقفة احتجاجية، ضدا على ما سموه في شعارات رفعوها «الفساد والاستبداد والحكرة» في أفق الاستعداد لتنظيم قافلة نحو القصر الملكي بالرباط طلبا للتحكيم، وشارك في الوقفة، التي استمرت زهاء ساعة ونصف، برلمانيون ومنتخبون ومحامون وأعيان من مختلف القبائل الكبرى، وعدد كبير من الفعاليات المدنية المنضوية تحت لواء الائتلاف الحقوقي والسياسي والجمعوي بكلميم، على خلفية ما بات يُعرف بقضية «آل بلفقيه». وحسب ما أفاد به مشاركون في وقفة السبت بكلميم، فإن عددا من الحافلات وسيارات الأجرة التي يستقلها متوافدون على الوقفة لم تتمكن من الوصول إلى كلميم. وشهدت المدينة إنزالا أمنيا مهما، إلا أنه لم تسجل أي احتكاكات بين المحتجين ورجال الأمن، إذ رفعت لافتات تطالب بالتحكيم الملكي ولافتات أخرى كُتب عليها أسماء مسؤولين جماعيين، يتهمهم الائتلاف المدني بالفساد. وقال البرلماني عمر بوعيدة، والذي شارك في الوقفة، «إن المنطقة أضحت حابلة بالخروقات، ونحن نطالب برفع الظلم والحيف والاستجابة إلى النداء الملكي الذي دعا إلى محاربة الريع في الصحراء، نريد أن يتم الضرب على أيدي المفسدين وناهبي المال العام، كيف نتصور رئيسا يصرح كما هو مثبت في محاضر دورات المجلس البلدي بأنه مدعوم من جهات عليا». وفي سياق متصل، قدم أزيد من 34 عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة استقالة جماعية من الحزب، احتجاجا على ما سموه «تواطؤ أعضاء من الحزب في دعم الفساد»، وقال لحسن حاميد عضو المجلس الوطني للبام، وأحد المستقيلين في تصريح خصّ به « اليوم24»، «قُدمت حوالي 50 استقالة، كلها مصادق عليها، من بينها استقالة 5 أعضاء في المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، و6 رؤساء جماعات في الأقاليم الجنوبية، و22 عضوا منتخبا، كما استقالت الأمانة الإقليمية للحزب في كلميم بشكل جماعي، لما ثبت لدينا تورط مسؤولين جهويين للحزب في دعم المفسدين ومجاراتهم، ومنع الحزب وتغييبه من التفاعل مع الأحداث الجارية في المنطقة». وحذر لحسن حاميد من مخاطر من سمّاهم «لوبيات الفساد الذين يقودون المنطقة نحو منزلقات خطيرة في ظرفية جد حسّاسة مع قرب موعد التقرير الأممي السنوي حول الصحراء، واقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة». وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الصحراوية بأوروبا نظمت ندوة ببلجيكا، تزامنا مع الوقفة التي نظمتها مكونات ساكنة وادنون أمام مقر بلدية كلميم، طالبت فيها بالتحكيم الملكي ومحاسبة المفسدين بالمنطقة.
