الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض وتطلب رأي الأطباء والعلماء

علم اليوم 24 ان مشروع القانون الجنائي جاهز لدى وزارة العدل والحريات، غير ان الوزارة تأخرت في طرحه بسبب المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.
وذكرت بعض المصادر ان الحكومة الاسلامية تتجه نحو تقنين الإجهاض، حيث ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد شكل لجنة تضم كبار العلماء التابعين للمجلس العلمي، الى جانب أطباء من وزارة الوردي من اجل إيجاد صيغة لوضع حد للجدل الدائر بشان تقنين الإجهاض.
وأكدت مصادر الموقع ان الاتجاه يمضي في سياق تقنينه مع تضييق شروط اللجوء اليه، وحصرهما في بعض الحالات الضرورية والإنسانية.
وينتظر ان ترفع اللجنة المذكورة توصياتها الى وزير العدل والحريات ومن تم الحسم في هذا الموضوع.