لا حديث في الوسط القضائي بالرباط إلا عن ملف البرلماني ورئيس المجلس البلدي حميد كوسكوس المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، والذي ظل ملفه معلقا في المحاكم لمدة تسع سنوات حيث أحيل على المحكمة بتهمة الفساد الانتخابي، فأدين ثم برئ ثم أدين ثم برئ وهكذا إلى أن عرض خمس مرات على المجلس الأعلى للقضاء (محكمة النقض حاليا) الأسبوع الماضي حسمت محكمة النقض في أمره وجرى رفض طعن النيابة العامة في براءته، وبالتالي اصبح بريئا لكن محاكمته صارت محل قيل وقال، حيث قالت مصادر مطلعة ل«اليوم24» إن البت جرى في الملف بواسطة غرفة واحدة والقانون ينص على ضرورة عرض الملف على غرفتين في محكمة النقض، ثانيا النيابة العامة لم تعط الفرصة لتقديم استنتاجاتها حيث مر الملف في غيابها ثم ثالثا بتت الهيئة في القضية دون أن تكون مبرمجة في جلسة محدد تاريخها من قبل. الموضوع الان على طاولة وزير العدل فكيف سيتصرف ؟