في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، رسمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" صورة سوداء حول تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين غير النظاميين في المناطق الحدودية للمملكة. وفي هذا الصدد، أكدت المنظمة الدولية في تقريرها لسنة 2015 على أن السلطات المغربية تواصل التعاون مع السلطات الإسبانية في "عمليات الطرد غير المشروع للمهاجرين" ممن نجحوا في الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث كشفت "أمنيستي" عن كون سلطات المملكة "تعاونت في إعادة إدخال بعض هؤلاء المهاجرين إلى المغرب"، ضمنهم "من يحتمل أن يكونوا طالبي لجوء". وتابع تقرير المنظمة متحدثا عن "أنباء تشير إلى أن أفراد الشرطة المغربية والإسبانية قد استخدموا القوة المفرطة وغيرالضرورية " في حق هؤلاء المهاجرين، متهما سلطات المملكة ب"التقاعس عن التحقيق في هذه الوفيات والإصابات"، وكذلك عن التحقيق "في حوادث أخرى من العتف العنصري ضد معاجرين من جنوب الصحراء وقعت في شهر غشت الماضي في مدينتي طنجة والناظور"، يؤكد ذات المصدر.