أفادت آخر إحصائيات مكتب الصرف، المنشورة أمس الثلاثاء، بأن العجز التجاري للمغرب تقلص بنسبة الثلث عند متم شهر يناير المنصرم، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاض الواردات من السلع بنحو 14 في المائة. وبلغ العجز التجاري 11.5 مليار درهم (1150 مليار سنتيم)، بانخفاض قدره 31.6 في المائة مقارنة بالعجز المسجل في يناير 2014، وبلغت نسبة تغطية الصادرات المغربية بالواردات عند متم يناير المنصرم نسبة 57.8 في المائة مقابل 46.9 في المائة فقط سنة قبل ذلك. كما سجلت الواردات المغربية من المواد الطاقية تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة، إذ تقلصت بما يقارب 45 في المائة، حيث لم يستورد المغرب سوى 4.35 ملايير درهم (435 مليار سنتيم) من المواد الطاقية في يناير المنصرم، مقابل أزيد من 7.87 ملايير درهم (787 مليار سنتيم) في يناير 2015، أي إن المغرب وفر 352 مليار سنتيم في ظرف سنة. وبالنسبة إلى الواردات من المواد الغذائية، فقد عرفت هي الأخرى تراجعا ملحوظا خلال الشهر المنصرم، ولم تتعد 303 ملايير سنتيم، مقابل 407 ملايير قبل سنة، أي بتراجع فاق 25 في المائة. وشهدت الصادرات المغربية من السيارات ارتفاعا كبيرا قارب 10.5 في المائة، وتم تصدير ما قيمته 388 مليار سنتيم في يناير 2015، مقابل 351 مليارا في الفترة نفسها من السنة الماضية. كما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنحو 1.6 في المائة، بقيمة 218 مليار سنتيم في يناير المنصرم.