كشفت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف زغنون، المدير العام الجديد لصندوق الإيداع والتدبير، وجد نفسه، منذ تعيينه في 5 فبراير الجاري، إزاء العشرات من الملفات والمشاريع المجمدة بسبب إحالة سلفه، أنس العلمي، على القضاء بتهم ثقيلة. وذكرت مصادرنا أن زغنون ووجه بالعديد من طلبات الولاة لتحريك العشرات من المشاريع التنموية ذات الحساسية، خصوصا التي تشرف عليها الشركة العامة العقارية، والتي عرفت بعض التأخر. وذكرت المصادر أن دوافع تحرك بعض الولاة، وحثهم المشرف على الذراع المالي للمملكة على تسريع وتيرة بعض المشاريع المتأخرة، مصدرها أمران؛ أولهما التخوف من أن يتسبب تأخر إنجاز المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس في غضبة ملكية خلال زيارته لبعض الجهات، أما الدافع الثاني فيتعلق بالتحركات الاستباقية للولاة ضد أي حركة احتجاجية، خصوصا بالنسبة إلى المستفيدين من المشاريع المرتبطة بالقضاء على دور الصفيح.