أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بتوقيف 5 أمنيين عن مباشرة عملهم بكل من مدينتي؛ العرائشوالقصر الكبير، وذلك بعد الاستماع إلى حوالي 14 أمنيا، في محاضر رسمية، تم إحالتهم على المصالح المختصة بمديرية الرميل. وعلمت « اليوم24» أن قرار التوقيف عن مباشرة العمل قد صدر في حق خمسة أمنيين تابعين للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، من بينهم ثلاثة أمنيين بمدينة العرائش، يتعلق الأمر برئيس الهيئة الحضرية، رغم تزامن قدوم اللجنة مع إصابته بوعكة صحية، حيث كان في رخصة مرض استمرت من 21 إلى 23 يناير، وضابط شرطة بزي مدني تابع لمصلحة الشرطة القضائية، ثم مقدم شرطة، كما يتعلق الأمر بشرطيين اثنين تابعين لمفوضية الأمن بالقصر الكبير، وبضابط شرطة بزي مدني ومقدم شرطة. وجاء قرار المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف الأمنيين الخمسة، بعد قدوم لجنة تفتيش مركزية، يوم الجمعة 23 يناير، بكل من العرائشوالقصر الكبير، وذلك لمراقبة أكثر من «سد قضائي»، وهو ما يعرف لدى عموم الناس ب»الباراج»، حيث اختارت لجنة التفتيش القيام بعملها ليلا، وبالضبط في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت. وفي غفلة من عناصر أمن القصر الكبير المكلفة ب»السد القضائي» المثبت بالطريق المؤدية من المدينة في اتجاه العرائش، عمدت لجنة التفتيش إلى سحب علامة التشوير «خفف السير» التي يتم وضعها مؤقتا لإشعار مستعملي الطريق بوجود «باراج»، وهو ما لم تنتبه إليه العناصر المكلفة ب»السد القضائي»، في الوقت نفسه نفذت عناصر لجنة التفتيش عملية مماثلة، ب»سد قضائي» وضعه رجال أمن العرائش بالطريق المؤدية من المدينة في اتجاه طنجة، حيث تم سحب علامة «التشوير»، لكن بعد بضع ساعات فوجئ الأمنيان بعدم وجود العلامة، حيث سارعا إلى إحضار علامة أخرى مماثلة، معتقدين أن الأمر سينتهي عند هذا الحد. وفاجأت لجنة التفتيش الأمنيين المخالفين، حيث عادت، الاثنين 26 يناير، إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، وشرعت في الاستماع إلى أربعة أمنيين؛ اثنان منهم كانا مكلفين ب»باراج» القصر الكبير، وآخران مكلفين ب»باراج» العرائش، حيث وجهت إليهم مخالفة «الإهمال وعدم الانتباه»، كما استمعت إلى أكثر من 10 أمنيين كانوا أثناء المداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن، متهمة إياهم بالتواطؤ مع عناصر «باراج» العرائش، الذين تمكنوا من إحضار علامة «تشوير» أخرى دون مغادرتهم ل»السد القضائي»، ليتوصل الجمعة الماضي، عناصر الأمن الأربعة ورئيس الهيئة الحضرية بقرار توقيفهم عن العمل.