بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية الزوجان "شالوم"، واللذان كانا بصدد الهجرة نحو إسرائيل بعد أن طردا من بيتهما الذي عاشا فيه بمدينة الدارالبيضاء لأزيد من 50 سنة، وجهت ميسودي كوهين يهودية مغربية هي الأخرى رسالة إلى الملك محمد السادس تطالبه بالتدخل وإنقاذها من التشرد، بعد ان حاول صاحب البيت الذي تقطن فيه بحي كوتيه بالدارالبيضاء، الذي عاشت فيه أزيد من 50سنة، طردها على الطريقة التي تم بها طرد الزوجان "شالوم". وقالت كوهين في حديث مصور مع "اليوم24″، انه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكن أن تطردها من منزلها ومن المغرب، إلا بقرار من الملك، رافضة الهجرة إلى إسرائيل رغم التهديدات التي تتلقاها من صاحب العمارة. وأكدت كوهين، التي لم تستطع تمالك دموعها، إنها تتلقى تهديدات عبر الهاتف "يقولون لي إما أن تذهبي إلى إسرائيل أو سنقتلك..كما انه أكثر من مرة حاولوا الاعتداء علي أمام مدخل العمارة"، مشيرة إلى إنها حاولت أكثر من مرة حرق نفسها بصب البنزين عليها أمام القوات العمومية التي قدمت لتنفيذ قرار إفراغها. كوهين البالغة من العمر 70سنة واجهت قرار الإفراغ بشتى الطرق، رفقة جارها عبد الحق شالوم وزوجته، و12 أسرة أخرى من بينها مغاربة ويهود، أكدت انه تؤدي مستحقات الإيجار بشكل مستمر دون توقف منذ سنة 1964، لكن جشع مافيا العقار بالدارالبيضاء لم يسمح لها ولجيرانها بقضاء ما تبقى من أيامهم بسلام داخل منازلهم التي قضوا فيها عقود من الزمن. كوهين التي تعيش لوحدها في المنزل بعد أن توفى والديها، استقبلت أسرة عبد الحق شالوم، التي تم طردها، مدة 15 يوما قبل أن تقرر الهجرة إلى إسرائيل، إلا أن تدخل وزير الداخلية محمد حصاد حال دون ذلك، حيث لم يسمح لهم بالهجرة وأمر بفتح تحقيق في الموضوع، وهما الآن يقيمان في خيرية تابعة للطائفة اليهودية بالمغرب". هذا ويرتقب أن ينظر القضاء بالدارالبيضاء في ملف بات يعرف بقضية " شالوم" ، وكوهين غدا الخميس، بعد أن صدر سابقا حكم بإفراغ سكان العمارة، ومستغلي المحلات التجارية المتواجدة بها. واعتمدت المحكمة الابتدائية والاستئناف في إصدار أحكامها القاضية بالإفراغ في حق سكان العمارة، على رخص الهدم والبناء أدلى بها صاحب العمارة، وهي الوثائق التي نفى عبد الرحيم وطاس، نائب عمدة الدارالبيضاء، في وثيقة رسمية صادرة يوم 25 دجنبر الماضي أنها صدرت عن المجلس. وجاء في الوثيقة أن الرخصة الصادرة عن المجلس لا تهم عملية الهدم أو إفراغ المكترين، وهي صادرة في يناير 2013، وأضحت منتهية الصلاحية حسب الضوابط والقوانين المنظمة للتعمير. ويطالب سكان العمارة الذين تضرروا من قرار الإفراغ، والذي يعتبرونه فاقدا للأسس القانونية، بإعادة النظر في هذه القضية وفتح تحقيق موسع، بشكل لا يقتصر على ما قضية شالوم أو كوهين فقط، ولكن معالجة المشكلة ككل على اعتبار أن الأمر يتعلق بمشكل عقاري يهم ساكنة العمارة جميعهم.