ما يزال مسلسل شد الحبل بين مؤسسة "ماروك ميتري" المكلفة برصد متابعة القنوات المغربية والمركز البيمهني لتتبع نسب المتابعة "السيوميد" متواصلا. وأصدرت "ماروك متري" بلاغا رسميا تؤكد فيه أنها "حققت مجهودات كبيرة بهدف ضمان استمرارية قياس نسبة مشاهدة التلفزيون خلال السنة الجارية" وأنها اقترحت على "السيوميد" تسديد مستحقاتها سنة 2014 ومواصلة قياس متابعة القنوات المغربية بتكلفة منخفضة جدا. وجاء في بلاغ "ماروك ميتري" الذي يتوفر "اليوم24″ على نسخة منه أنه "بدون دعم مالي من مساهمي المؤسسة ل"سيوميد" من أجل تخطي بعض الأخطاء في أداء المستحقات المالية، لتوقفت الشركة عن مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها منذ وقت طويل". وأفاد المصدر نفسه، أن "ماروك ميتري" ما تزال تنتظر ردا على الاقتراح الذي قدمته لمركز "السيوميد" بتاريخ 5 فبراير من أجل توصلها بمستحقاتها المتأخرة والتي تقدر بملياري سنتيم. وكان يونس العلمي المدير العام ل"ماروك متري" أكد في تصريح أمس الاثنين ل"اليوم24″ أن "مؤسسته أوقفت بالفعل إرسال نسب المتابعة" وذلك في إطار ردها على السيوميد "الذي لم يف بتعهداته". وأضاف العلمي في التصريح نفسه، أن "ماروك ميتري" مازالت ماضية في طريق الدعوى القضائية، التي قررت رفعها على "السيوميد"، وذلك على خلفية المناقصة التي أجريت من اجل اختيار الشركة التي ستتكفل بنسب المتابعة، حيث تم اختيار شركة "جي اف كا"، في حين تؤكد "ماروك ميتري" أن عملية الاختيار هذه "شابتها مجموعة من التجاوزات اللاقانونية".