كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في موقع حرج بعد تقديم وزراء حزب شباط لاستقالتهم من حكومة بنكيران . صعود غلاب إلى المنصب الثالث بروتوكوليا في الدولة المغربية جاء بعد اتفاق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال على تشكيل حكومة واحدة. وكان منصب رئاسة مجلس النواب ضمن كوطا الاستقلال، حيث اعتبر المنصب بمثابة وزارتين في الحكومة. الآن غلاب أصبح في المعارضة، فهل يقدم استقالته من رئاسة الغرفة الأولى، أم ينتظر إلى غاية نهاية منتصف الولاية التشريعية. القانون الداخلي لا يعطي مجلس النواب إمكانية إقالة الرئيس قبل منتصف الولاية البرلمانية، أي في 2014، لكن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيجد نفسه في ورطة إذا لم يكن في يده منصب رئاسة مجلس النواب لعرضه في المفاوضات على حزب آخر. مصدر برلماني قال ل«أخبار اليوم»: «المفروض أخلاقيا أن يقدم غلاب استقالته، وإلا هناك مدخل آخر لتغيير القانون الداخلي للمجلس، لكي يسمح بإقالة الرئيس قبل منتصف الولاية».