مع مرور الأيام تبين أن ما تمكن «كريس كولمان» من قرصنته لا يقتصر على إيميلات شخصية لبعض المسؤولين في الخارجية أو في مصلحة استخبارية، بل إن هذا القرصان الغامض أفلح في الاستيلاء على قاعدة معلومات كاملة وحساسة. ولا يستبعد مصدر مطلع أن تمتد يد كولمان أو غيره إلى قواعد بيانات أخرى، خاصة أن معظم الوزارات والمصالح المغربية، بما فيها تلك التي لها درجة عالية من الحساسية، غير مؤمَّنة معلوماتيا بالشكل الكافي. والأدهى أنه لا توجد ضوابط صارمة في نقل المعلومات إلكترونيا من وإلى الوزارات والمصالح المغربية، الأمر الذي يفتح الباب أمام ما سماه مصدر عليم ب«الاستهتار»، مثل استعمال الإيميلات الشخصية لإرسال أو استقبال مراسلات حساسة. بل إن مصدرا من الحكومة أشار إلى أن موظفا في مصلحة مهمة في الدولة لم يجد أي ضير في اللجوء إلى «سيبير» (cyber) للقيام بتحويلات مالية غاية في الحساسية! والخطير أن كل هذا يحدث ولم يجر لحد الآن تحديد المسؤوليات، ولا محاسبة أي شخص أو جهة في زمن صار فيه الأمن المعلوماتي للبلاد لا يقل أهمية عن الأمن بمفهومه التقليدي.