توتر كبير بين جطو والرميد بخصوص متابعة رؤساء الجماعات

تسببت إحالة وزارة العدل والحريات بعض ملفات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة ببعض الجماعات على النيابة العامة، في توتر شديد بين الوزير مصطفى الرميد، ورئيس المجلس إدريس جطو.
ويتهم هذا الأخير وزارة العدل بعدم احترام المساطر لأنها أقدمت على إحالة تلك الملفات على النيابة العامة دون أن يكون الوكيل العام بالمجلس قد أحالها عليها أولا، بيد أن مصادر عليمة تقول إن النيابة العامة، بما أنها تمثل المدافع عن حق المجتمع، من حقها تحريك التحقيق في أي قضية ترى فيها شبهة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المنزعجين من هذه الإحالات هم أحزاب المعارضة (الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي) التي تحاول توظيف جطو ك«بارشوك» في مواجهة الحكومة. وأوضحت أن هذه الأحزاب تخشى آثار هذه المتابعات عليها خلال الانتخابات الجماعية المقبلة.