حرب خفية لوقف التحقيق في ملفات 16 جماعة قروية أحالها الرميد على القضاء

شنت أحزاب سياسية حربا خفية على قرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إحالة عدد من الملفات، التي خضعت لافتحاص مجلس جطو والتي نشرت في تقرير سنة 2012، على القضاء، خوفا من أن يؤثر التحقيق على حظوظ رؤساء الجماعات في الانتخابات المقبلة.
و ذكرت مصادر صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، أنه منذ أعلنت وزارة العدل إحالة ملفات 16 جماعة قروية وخمس مؤسسات عمومية على النيابة العامة من أجل التحقيق، تحركت بعض الأحزاب لممارسة ضغوط لتوقيف هذه التحقيقات بدعوى أن وزير العدل ليس من حقه تحريك المتابعات في مثل هذه الملفات.