موقف حرج وضع فيه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، النائب عن حزب الاستقلال، عبد الواحد الأنصاري، مساء أول أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. مصادر حضرت الاجتماع كشفت ل« اليوم24» أن الأنصاري تحدث، في تدخله أمام اللجنة، عن التأخر في تحرير حكم قضائي بابتدائية مكناس، معتبرا ذلك نقطة سوداء في الأداء القضائي. الرميد لم يستسغ استغلال الأنصاري صفته البرلمانية من أجل الحديث عن قضية قضائية أمام لجنة يفترض أن تعالج القضايا الكبرى للعدالة، فخاطب الأنصاري بالقول: «من حق العديد من أعضاء اللجنة أن يطرحوا مثل هذه الملفات كمدخل لانتقاد العدالة، لكن ليس من حقك أنت الذي تطرق بابي باستمرار لحل المشاكل القضائية أن تطرح هذه القضية البسيطة أمام اللجنة».