بعد كثرة التساؤلات حول حقيقة الزيادة في ثمن الخبز، جدد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تأكيده على عدم سن الحكومة لأي زيادة في ثمن الخبر، خلافا لما تم تداوله في هذا السياق. الوفا، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أكد أن ثمن الخبز "لم يعرف أي ارتفاع في أي من جهات المملكة، باستثناء الخبز الذي تدخل مادة "السميدة" في صنعه، وهو الوحيد الذي ارتفع ثمنه نظرا للزيادة التي عرفتها أثمنة "السميدة". الوزير، شدد على انه "لا يمكن لأصحاب المخابز الزيادة في ثمن الخبز دون استشارة الحكومة والحصول على موافقتها،" وأن أي زيادة تعتبر "غير مشروعة" وستكلف صاحبها غرامات قد تصل إلى ثلاثمائة ألف درهم. إلى ذلك، أشار الوفا إلى اتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات لدعم أصحاب المخابز عن طريق دعم الدقيق الممتاز اللين عبر دعم استيراده وتمكين المخابز من عزل عدادات الكهرباء الخاصة بها.