بعد الجدل الذي أثير حول "مفاجأة" عبد الإله بنكيران المتعلقة بصعود المغرب إلى المرتبة 16 في مؤشر البنك الدولي حول تحسن مناخ الأعمال "دوينغ بيزنيس"، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا المعطى لا يستحق كل عناصر التشويق التي لجأت إليها الحكومة في إعلان الخبر، خرج ادريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ليبرز الجوانب الايجابية في تقدم المغرب في هذا التصنيف. الأزمي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية والقطاعات الانتاجية بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين، أكد أن المهم في هذا المؤشر هو تحسن صورة المغرب لدى المستثمرين، موضحا أن ما تضمنه التقرير الجديد حول كون رتبة المغرب في سنة 2014 هي 63 وسنة 2015 هي 71 لا يتعلق بتراجع المغرب بقدر ما أن الأمر يتعلق ب"مراجعة نظرية"، قام بها البنك الدولي المشرف على الدراسة، وأن الترتيب الذي ثبت في أذهان المستثمرين هو ذلك الذي حمله تقرير السنة الماضية ، الذي كان 87، ما يعني أن المغرب تقدم ب16 رتبة في التقرير الجديد. وتابع الوزير قائلا إن "المفاجأة" في هذا التقرير تكمن في انتقال المغرب من درجة إلى درجة أخرى في تصنيف الدول في تحسن مناخ الأعمال، حيث يقسم البنك الدولي الدول تبعا لذلك إلى ست درجات، انتقل المغرب فيها من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة. إلى ذلك، اعتبر الازمي أن هذا التقدم الذي أحرزه المغرب مهم لصورة المملكة في ما يخص جذب الاستثمارات، ولم يأت "صدفة"، بقدر ما كان "نتيجة عمل دؤوب للحكومة."