يبدو أن المفاجأة الحقيقية التي وعد رئيس الحكومة، عبد الأله بنكيران، المغاربة بها هي خروج أول دعم مالي مباشر للفقراء يوم الإضراب العام. وقالت مصادر حكومية ل«أخبار اليوم» إن جهودا مكثفة بُذلت بداية هذا الأسبوع من أجل إخراج الدعم المالي المباشر للأرامل، حيث سُلّم المشروع أول أمس الأربعاء في آخر لحظة إلى رئيس الحكومة، وُعدِّل جدول أعمال المجلس الحكومي ليُضاف إليه هذا المرسوم الذي سيمنح حوالي 300 ألف أرملة ما بين 350 درهما إلى 1050 درهما كل شهر. وخصّص مشروع الحكومة دعما ماليا نقديا للأرامل في حدود 350 درهما شهريا لكل أرملة لا أبناء لها، وستحصل الأرملة التي تتوفر على طفل واحد على 750 درهما شهريا، فيما ستحصل الأرملة التي تتوفر على طفلين أو أكثر 1050 درهم في الشهر. وكان رئيس الحكومة قال في تصريح سابق إن الأمر يتعلق ب300 ألف امرأة، عكس التقديرات التي تقول إنهن 600 ألف أرملة. دعم أخضعته الحكومة لشروط دقيقة، تتمثّل، أولا، في إثبات الأرملة أنها في حالة عوز، من خلال وثائق إدارية تثبت عدم خضوعها للضريبة أو شهادة إدارية تؤكد ذلك. كما سيكون ملف الحصول على الدعم المالي مشتملا على وثائق تثبت أمومتها لأطفال يتامى، من قبيل عقود ازدياد، بالإضافة إلى شهادة حياة خاصة بكل فرد من أفراد الأسرة. المرسوم الجديد أضاف شرطا آخر بهدف ضمان تمدرس أبناء الأرامل المستفيدات من الدعم، حيث يشترط تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس في أحد الأسلاك التعليمية، باستثناء الحالات التي يكون فيها الطفل عاجزا أو معاقا. هذا ومن المحتمل أن يدخل هذا المرسوم الذي تأخر كثيرا حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي يزعج أحزاب المعارضة التي ترى فيه «رشوة انتخابية»، ستعزز فرص الحزب الذي يقود الحكومة للفوز في الانتخابات المقبلة، خاصة في البوادي التي يصوت مواطنوها تقليديا لأحزاب الأعيان. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم