بعد الدعوات التي وجهتها المركزيات النقابية لخوض إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل، أعلن أطباء المستشفيات العمومية انضمامهم لهذا الإضراب، الذي فشلت مفاوضات اخر ساعة بين الحكومة والنقابات في توقيفه. وفي هذا الصدد، أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها إضرابا لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر، وذلك في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. ويأتي هذا القرار، حسب ما جاء في بيان للنقابة، "نظرا للحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي و ما يحاك من مؤامرات تحت ضغط لوبيات اقتصادية تهدف الى تبضيع الصحة"، وهو الشيء الذي يتجلى، حسب نفس المصدر، في "محاولة تمرير مشروع قانون 13-131 المتعلق بإصلاح قانون ممارسة الطب والذي سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المواطنين عامة وعلى ممارسة الطب خاصة، حيث ستتحول الصحة إلى سلعة خاضعة إلى منطق السوق والربح بعيدا عن مفهومها الإنساني". هذا في ظل "غياب حوار اجتماعي حقيقي والتعنت الذي تمارسه الحكومة فيما يخص ملفات كبرى، أهمها محاولة تمرير قانون إصلاح للتقاعد يعاقب فيه الموظف بدل متابعة من تسبب في إفلاس صناديق التقاعد من جهة و دون الاخد بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصحة من جهة أخرى"، يؤكد البيان. الأطباء استنكروا في نفس السياق ما أسموه "المماطلة التي تنتهجها الوزارة الوصية في التعاطي مع الملف المطلبي المشروع للأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان"، محملين وزارة الوردي "المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع الصحة بسبب الاحتقان الذي يعيشه الأطباء."