أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع من جديد جلسة المحاكمة في ملف فاجعة بوركون الى 3 نونبر المقبل، لاستدعاء باقي المتهمين، والضحايا، ومن أجل أن تعد هيئة الدفاع الملف جيدا، فيما حدد القاضي 23 أكتوبر موعدا للبث في السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع. وفي جديد تطورات الملف، استئناف النيابة العامة، قصد ضم مُتَابَعَيْن في حالة سراح إلى المتابعين الخمسة في حالة إعتقال إحتياطي، ليرتفع عدد المعتقلين في الملف إلى سبعة. وأجمعت هيئة الدفاع على المطالبة بملتمس السراح المؤقت، حيث قال محامي خالد النويصر وهو إبن صاحب العمارة المنهارة أن موكله ليست له أي علاقة بالقضية وأن ذنبه الوحيد هو إمتلاكه لجزء من العقار، و شدد على السراح المؤقت بكفالة مالية، فيما قال محامي محمود أزغلول الوافد الجديد للمتابعين في حالة إعتقال، إن وقائع التي نسبت إلى موكله تعود إلى 14 سنة، مطالبا برفع حالة الإعتقال لتقادم الأحداث. وإلتمس دفاع المهندس المعماري الذي أشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس في العمارة المتسببة في الفاجعة، رفع حالة الإعتقال الإحتياطي، مطالبا من القاضي مراعات الظروف الصحية "المزرية " لموكله. ووجهت للمتابعين في القضية التي أودت بحياة 23 شخصا إثر إنهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء، تهم الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد وفضلا عن المهندس و إبن صاحب العمارة يتابع في الملف نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء زيادة عن أربعة أخرين.