أصيب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بخيبة أمل كبرى بسبب عدم جمعه 50 مليار سنتيم كانت متوقعة من الرسوم التي فرضها القانون المالي على مستغلي مقالع الرمال. ووفق مصادر من وزارة المالية، فإن المداخيل لم تتجاوز حوالي 15 مليار سنتيم. وأضافت المصادر نفسها أن أصحاب المقالع الذين يوجد بعضهم داخل المؤسسة التشريعية، التي صادقت على تخصيص رسم قدره خمسون درهما عن كل متر مكعب، لا يؤدون ما بذمتهم، خاصة أن الحكومة لم تضع تدابير زجرية لمعاقبة المتهربين، كما أنها لم تحدد آلية مراقبة الاستغلال. وأكدت المصادر ذاتها أن المصادقة على مشروع قانون المقالع، الذي أعده عبد العزيز رباح والمعروض على البرلمان، من شأنها أن تضع حدا لهذا الوضع.