أجمع زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم السبت بالرباط، على أن الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاحات بما يقوي البناء الداخلي ويحصن البلاد في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار. وشدد كل من عبد الإله بن كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله ، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمات خلال اجتماع لفرق ومجموعة الأغلبية، على أن الحكومة عازمة على تنزيل الاصلاحات الهيكلية سواء تلك الخاصة بمشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة أو بالانتخابات أو بالتقاعد، بروح من المسؤولية وبحس وطني وذلك عبر الحوار ومن خلال مقاربة تشاركية. وفي هذا السياق، أكد عبد الاله ابن كيران أن الحكومة تعمل من أجل تصحيح الاختلالات التي تراكمت، وذلك بهدف الالتحاق بركب الدول المتقدمة، مضيفا أن الاصلاح المرتبط بصندوق المقاصة يسير في الاتجاه الصحيح وقد مكنت الإجراءات التي تم القيام بها من توفير 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات، ومن الحفاظ على التوازنات الماكرو- الاقتصادية ما جعل المؤشرات المرتبطة بهذا المجال "جد مطمئنة". وبخصوص إصلاح صندوق التقاعد، جدد ابن كيران التأكيد على أن الاصلاح يسير بمقاربة تشاركية وبتشاور مع النقابات "الجادة"، مؤكدا أن المشروع الذي اعدته الحكومة ليس إلا الجزء الأول من الاصلاح . وقال ابن كيران إن الاصلاح سيكون في بدايته "مؤلما" بالنسبة للمنخرطين، في حين أن الجزء الثاني من إصلاح هذا الملف سيكون في صالح الموظفين، مضيفا أن جرأة هذه الحكومة جعلتها تقدم على مثل هذا الاصلاح لأن "المطلوب ليس هو إرضاء الناس بل القيام بالإصلاحات، ولو كانت مؤلمة لأنها في الاخير ستكون في صالح المواطنين". وبعد أن عبر عن ارتياحه بخصوص أجواء الانسجام داخل الاغلبية الحكومية، دعا ابن كيران جميع البرلمانيين المنتمين لأحزاب التحالف الحكومي إلى مواصلة العمل بالشكل الذي يمكن من إعطاء صورة تجعل المغاربة "مطمئنين بأن لهم اغلبية تستحق تحمل المسؤولية، وبما يعزز ثقة الشركاء والمؤسسات الدولية في الاصلاحات التي يقوم بها المغرب، والتي لاقت ترحيبا واسعا من لدن المجتمع الدولي، خاصة في سياق إقليمي يعيش على إيقاع عدم الاستقرار". ومن جانبه، أبرز صلاح الدين مزوار أن الرهان المطروح على الاحزاب المشكلة للحكومة لا يرتبط فقط بحسابات "سياسوية ضيقة لها علاقة بمكاسب انتخابية"، بل بالقدرة على تقوية البناء الداخلي للمغرب في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، والعمل على تدبير المرحلة الراهنة أخذا بعين الاعتبار السياق الإقليمي الذي يشهد اضطرابات وصراعات طائفية. وأكد مزوار أنه على الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة فإن المغرب حقق تطورا، مقدما أمثلة لهذا التقدم من خلال ثلاث مستويات اولها العودة القوية للمغرب في إفريقيا "في وقت كان فيه البعض يظن أن إفريقيا ملكا له". وقال "إن المنهجية التي اتبعها المغرب خلقت هزة في صفوف اعداء المغرب". ويتعلق المستوى الثاني -حسب مزوار – بتبني المغرب لطريقة في التعامل تتسم بالندية مع دول استعمارية "لازالت تتصرف بمنطق الوصاية"، مذكرا بان خطاب الملك مؤخرا امام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان واضحا في هذا الشأن. وأبرز أن المستوى الثالث الذي يبرهن على التقدم الذي أحرزه المغرب يتمثل في النموذج المغربي في مكافحة التهديدات الارهابية، سواء على مستوى المقاربة الامنية أو على صعيد السياسة المتبعة في المجال الروحي، مبرزا أن تحصين المغرب من كل التهديدات التي تتربص به مرتبط، من جهة بمدى القدرة على تقوية هذا المسار الذي انخرطت فيه المملكة، ومن جهة ثانية بإعطاء صورة راقية للعمل السياسي. أما امحند العنصر فأكد أن أجندة المرحلة المقبلة وإن كانت مكثفة فإن تنزيلها يجب، على الرغم من ضيق الحيز الزمني، أن يخضع للتشاور والحوار، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه للمنطق الذي يتعمد "العرقلة". وبعد أن اشار إلى أنه يتعين على المعارضة أن تلعب دورها المنوط بها والذي حدده الدستور، شدد السيد العنصر على ان الاصلاحات الكبرى التي يجب القيام بها لا ينبغي ان تبقى حبيسة إرادة تستهدف العرقلة، معتبرا أنه إذا لم تتم الاصلاحات خلال ما تبقى من ولاية الحكومة فسيتأثر المسار بأكمله. ومن جانبه، ركز نبيل بنعبد الله ، في كلمته، على البعد الاخلاقي في ممارسة العمل السياسي "على اعتبار أن السياسة أخلاق وأن اللحظة التي يجتازها المغرب تتطلب السمو في التعامل والتزام أقصى درجات المسؤولية وجعل السياسة مجالا لخدمة مصالح الوطن وفضاء لصراع الافكار"، مضيفا أن محطة الانتخابات المقبلة يجب أن تكون مناسبة لتقديم صورة مغايرة تسود فيها الاخلاق وتراعى فيها مصلحة الوطن. وقال بنعبد الله إن الاصلاحات التي يتطلب القيام بها لا يجب أن تخضع للمزايدات السياسية بل يتعين تدبيرها بكثير من الحكمة والتبصر، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين التي سيتم تدارسها سواء تعلق الامر بالجهوية او بالانتخابات، والتي سيتم العمل داخل الاغلبية على تجويدها قبل إحالتها على مجلس الحكومة، يجب ان تكون في مستوى ما نص عليه الدستور. وبعد أن دعا الى إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، تطرق بنعبد الله لملف التقاعد حيث قال إنه يتعين خلق شروط الحوار والإجماع حول هذا الاصلاح الذي "سوف لن يمس المكتسبات ويجب أن يراعي مصالح الفئات المتضررة". وخلص بنعبد الله إلى أن من مسؤولية الأغلبية الحكومية الاستمرار في العمل وفق التوجيهات الملكية السامية لكي يواصل المغرب مشواره بثبات نحو التقدم. وكان زعماء أحزاب الاغلبية الحكومية قد أكدوا، في بداية هذا اللقاء، أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية، أمس الجمعة، وضع إطارا للعمل قوامه الاعتزاز بالمواطنة. وأجمعوا على أن الخطاب الملكي جاء قويا بمضمونه وبرسائله العديدة سواء من خلال دعوته لاستكمال البناء المؤسساتي او مواصلة الاوراش التشريعية المرتبطة بتنزيل الدستور أو تلك المتعلقة بالانتخابات وإصلاح التعليم.
