«كل يوم يمر دون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، يخسر هذا الأخير ستة ملايين درهم (60 مليون سنتيم). إنها كلفة كبيرة ستتضاعف السنة المقبلة». هذا ما صرح به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في اجتماعه، أول أمس، مع قيادة حزب العدالة والتنمية. وزاد قائلا: «إن النقابات التي تعارض الإصلاح ستندم على هذا الموقف، أما الحكومة فعازمة على تحمل مسؤوليتها، والنصوص القانونية التي ستُنزل الإصلاح ستعرض على البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة، بعد الاستماع إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخذه بعين الاعتبار، وإذا كانت شعبية الحزب ستتأثر، فأنا أتحمل المسؤولية». الذي شجع بنكيران على الذهاب نحو الإصلاح بدون الالتفات إلى النقابات، هو عدم نجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابتا شباط ولشكر الشهر الماضي، والذي أظهر أن النقابتين لا تتوفران على قوة كبيرة، تمكنهما من التصدي لمشروع الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، والرفع من سن الإحالة على المعاش، والزيادة في المساهمات.