أكد هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الحكومة التي ينتمي إليها ملتزمة بتطبيق الرؤية الملكية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيعها لتشمل سائر الفئات النشيطة. وسجل الصابري الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وجود 12 مليون و171 ألف شخص نشيط بالمملكة وفقا لمندوبية التخطيط، منهم 10 ملايين في حالة شغل، فيما نحو ثلث المغاربة لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أن هؤلاء الأجراء يعانون من الهشاشة في العديد من القطاعات الإنتاجية، لاسيما وأن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدون 4 ملايين أجير من أصل 10 ملايين أجير، وأن 6 ملايين مغربي محرومون من أبسط حقوقهم، وهو التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي. وشدد على أن الوزارة تركز تفاعلها حول الوضعية الملتبسة لسوق الشغل، معتبرا أن التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوقهم المضمونة بموجب القانون، موضوع شائك ومعقد بالنظر لعدد المتدخلين. كما أكد أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ التشريعات المنظمة للشغل، خصوصا فيما يتعلق بتفعيل الأدوار المنوطة بجهاز تفتيشية الشغل من أجل زجر المخالفات وتنزيل العقوبات اللازمة، كما أن المشغلين مسؤولون أيضا باعتبارهم المسؤول القانوني على التصريح بأجرائهم، ومن واجبهم القيام بسلوك مواطن تجاه الأجراء باعتبارهم شركاء اجتماعيين أساسيين في المقاولة.