فيدرالية اليسار: قانون المالية يؤشر على استمرار تحميل جيوب الأسر وزر السياسات الفاشلة

عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استيائها من السياسات الحكومية الحالية، واعتبرتها تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات، داعية إلى حشد الجماهير لمواجهة هذه التوجهات.
وقالت فيدرالية اليسار إن » ملامح قانون المالية المقبل، تؤشر على استمرار الدولة في تحميل جيوب الأسر المغربية وزر السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ».
وعلاقة بهذا الوضع، أكدت الفيدرالية في بلاغ لها، على عدم « اتخاذ إجراءات فعالة لوقف غلاء المعيشة، مقابل تغطية الحكومة على تغول الشركات وتحكمها في الأسعار دون رقابة مالية ».
وشدد البيان، على أن الحكومة تسعى لتمرير قوانين « تراجعية » تستهدف الطبقة العاملة، خاصة قانون الإضراب الذي يهدف، حسب الفيدرالية، إلى قمع الحق في النضال من أجل تحسين الأوضاع المعيشية. ودعت الفيدرالية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 14 دجنبر.
وأشارت الفيدرالية إلى التدهور المتواصل للأوضاع المعيشية، وارتفاع نسبة البطالة، وتفاقم المشاكل الاجتماعية.
كما ذكرت الفيدرالية بمعاناة ضحايا زلزال منطقة الحوز، وخصوصا الذين لازالوا يقيمون بالخيام بعد أربعة عشر شهرا على الفاجعة، بالرغم من الوعود الرسمية، مطالبة بفتح تحقيق في صرف المساعدات المقدمة للمنكوبين، لا سيما مبالغ الدعم الهامة التي تم التوصل بها خلال السنة الماضية من الداخل والخارج، « خصوصا أن أثر كل هاته الأموال لم يظهر بالملموس على معيش الساكنة المتضررة ».
وعلى الصعيد الدولي، أشادت الفيدرالية بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، ودعت إلى تطبيق هذا القرار. كما جددت تأكيدها على ضرورة إلغاء اتفاقيات.
كما دعت فيدرالية اليسار إلى ضرورة إسقاط المتابعات التي تستهدف أعضاء الفيدرالية وحقهم في التعبير، مجددة تضامنها مع ا فؤاد عبد المومني، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية وجميع المعتقلين السياسيين.