طرح المبعوث الأممي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، فكرة تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود، وذلك وفقاً لتصريحات اطلعت عليها وكالة رويترز. ويعود هذا الصراع الطويل إلى عام 1975، حيث يتواجه المغرب مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. يؤكد المغرب أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن تقديمه كحل سياسي للنزاع، بينما تصر جبهة البوليساريو على إجراء استفتاء يشمل خيار الاستقلال. وخلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي عقدت خلف الأبواب المغلقة يوم الأربعاء، قال دي ميستورا، الدبلوماسي الإيطالي المخضرم، إن التقسيم « يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة من جهة في الجزء الجنوبي، ومن جهة أخرى بدمج الجزء المتبقي من الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف بسيادته عليه دولياً ». وأشار دي ميستورا إلى أن لا المغرب ولا جبهة البوليساريو قبلا بالمقترح. وقال دي ميستورا إن على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم إحراز أي تقدم خلال ستة أشهر. لطالما دعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأطراف إلى العمل معاً من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين للنزاع، مع وصفه لخطة الحكم الذاتي المغربية بأنها « جدية وذات مصداقية ». ومع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخماً على المستوى الثنائي، حث دي ميستورا يوم الأربعاء الرباط على « توضيح وتوسيع » مقترحها. وفي يوليوز، أصبحت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولاياتالمتحدة يدعم سيادة المغرب على الإقليم. ردت الجزائر على الموقف الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس. وكانت الصحراء في قلب الخلافات بين المغرب والجزائر. وأعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، في عام 2022 أنها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية. وتدعم الملكيات العربية وإسرائيل أيضاً سيادة المغرب على الإقليم، حيث افتتحت 29 دولة معظمها من إفريقيا والعالم العربي قنصليات في الإقليم، مما تراه الرباط دعماً ملموساً. انسحبت جبهة البوليساريو في عام 2020 من الهدنة التي توسطت فيها الأممالمتحدة. ومع ذلك، لا يزال الصراع ذا حدة منخفضة.
