مجلس وزاري في أفق الجمعة لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية

ينتظر أن يُعقد في أفق مساء الجمعة، مجلس وزاري يرأسه الملك، يخصص لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقبل اجتماع المجلس الوزاري، ينتظر أن يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس، مجلسا للحكومة يستمع فيه لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ينتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة الجمعة المقبل، 18 أكتوبر 2024، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية. لكن قد يجري إرجاؤه إلى السبت في حال تأخر انعقاد المجلس الوزاري.
وينص القانون التنظيمي لقانون المالية، على أن مشروع قانون المالية للسنة، يودع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
ويتصادف يوم 20 أكتوب هذا العام مع يوم الأحد المقبل، مما يحتم عقد مجلسين للحكومة قبل إحالة المشروع على مجلس النواب، الأول يخصص للاستماع لعرض لوزيرة الاقتصاد والمالية، والثاني للمصادقة على مشروع قانون المالية، وبينما يفرتض أن يعقد مجلس وزاري لعرض التوجهات العامة للمشروع.