بنك المغرب يتوقع تراجع النمو إلى 2.8% ويتحدث عن تداعيات "استمرار مفاوضات الحوار الاجتماعي"

توقع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث خلال هذا العام، تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,8% هذه السنة.
وقال البنك في بلاغ عقب اجتماع مجلسه، « على المستوى الوطني، وبعد تسارعه إلى 3,4% في 2023، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8% هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4,4% في 2025 ».
وأضاف المصدر، « يعكس هذا التوقع انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9% في 2024، ثم نموا بواقع %8,6 في 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار ».
وبخصوص النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6% في 2023 إلى 3,9% في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
ويرى بنك المغرب، أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك، « تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية ».
وعلى المستوى الوطني، يؤكد مجلس البنك، « يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل، كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار ».