باستخفاف، تعاملت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة مع الاتهامات التي كالها ضدها من كان زميلها في القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، بشأن استقوائها ب »جهات عليا »، و »الفوق » في إدارة هذا الحزب. في كلمة ألقتها خلال الجامعة الصيفية لشبيبة حزبها، الجمعة ببوزنيقة، جوابا على سؤال بهذا الخصوص، شددت المنصوري على أن « الذين يروجون لهذه الاشياء، ليس لديهم أي شرعية، لم يصوت عليهم شخص، ولم يعينهم الملك في منصب ». لكنها تضيف بشكل ساخر: « إذا قصدوا ب »الفوق » سيدي ربي، فإنني أتبناه، فأنا سيدة مؤمنة، وبنت الصالحين ». وتستطرد: « إذا كانوا يقصدون الملك بهذا « الفوق:، فإني أتبناه أيضا، كما أتبنى خطاباته، فهو قائد البلاد ». وبعدذما استنفذت الخيارات، قالت مستدركة: « أما إذا كانوا يقصدون فوق آخر، فليخبرونا به أولا ». وندد أبوالغالي في بيان ب »إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية »، جراء تجميد عضويته في المكتب السياسي بسبب قضية نزاع تجاري كما يراه أبو الغالي، أو « نصب واحتيال » كما يراه القادة الآخرون لحزب. الطريقة التي أدارت بها المصنوري قضيته، جعلت أبو الغالي يعتبرها « فعلا استبداديا تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن « جهات عليا » وعن « الفوق »، لتفعل في الحزب ما تريد ». إلا أن المنصوري ردا على أسئلة بشأن هذه القضية، اكتفت بالقول « إن ملفا وصل إلى أيدينا- أنا لا قول إنه نصب- ولكنه عبارة عن شكايات تشكك في الذمة الأخلاقية، وإذا ما انفجرت في يوما ما، ستحدث أزمة كبيرة ». وأضافت شارحة: « في القيادة الجماعية، أخبرنا المكتب السياسي (بهذه القضية)، فقرر بالإجماع تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات ».
